السياسات واللوائح وأدوات التمويل
تحديد دور الحكومة في ديناميكيات السوق
يعتبر التأمين الزراعي قوة غير عادية للتنمية. فهو يحمي الأفراد الضعفاء ويخلق فرصًا اقتصادية ويحفز الاستثمارات في التكيف مع المناخ. ولتحقيق هذه الإمكانيات، يجب إدماج التأمين الزراعي في أطر التنمية ويتطلب بيئات سياسات داعمة. ويمكن للحكومات أن تدعم الجهات الفاعلة في السوق من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على برامج التأمين الزراعي وتحديد دور الحكومة في الأسواق المحلية بشكل أفضل.
تهيئة البيئة المناسبة لتطوير أسواق التأمين الزراعي
تساعد مبادرة المرونة المالية في الزراعة الحكومات على فهم قيمة التأمين الزراعي في تحقيق نتائجها الإنمائية. ومن خلال الدعوة في مجال السياسات وبناء القدرات والمساعدة التقنية، تقود المبادرة الجهود الرامية إلى مراجعة اللوائح والسياسات. وهي تدعم تصميم برامج التأمين الزراعي الوطنية وتنفيذها، وإجراء تحليلات لتكاليف وفوائد خطط الدعم، واستكشاف أدوات التمويل لتوسيع نطاق الفرص. وهذا العمل مصمم خصيصاً لضمان أن تكون كل حكومة مهيأة لوضع أفضل مزيج ممكن من السياسات والبرامج لنجاح أسواق التأمين الزراعي المحلية.
وتقوم المبادرة بتحديد الأبطال المحليين والعمل معهم، بما في ذلك وزارات الزراعة والمالية والبيئة، فضلاً عن الحكومات المحلية والسلطات التنظيمية، لقيادة عملية إضفاء الطابع المؤسسي داخل منطقة نفوذ كل جهة فاعلة.













